الكوفية طهران: أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، عن عدة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وتدفق النفط، في مقدمتها إنهاء الحرب العدوانية في المنطقة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها.

وجاءت الشروط الإيرانية لفتح "هرمز"، تزامنًا مع مفاوضات تُجريها طهران مع سلطنة عُمان لفتح مضيق هرمز وتوفير ممر للنفط والغاز وإمدادات الطاقة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمفاوضات المرتبطة بالممر الملاحي الحيوي.

وقال "رضائي"، في تصريحات تلفزيونية، إن أي مذكرة تفاهم مع واشنطن يجب أن تتضمن مجموعة من الشروط، بينها إنهاء الحرب في المنطقة، بما في ذلك لبنان وإنهاء الحرب في غزة، ووقف الهجمات الإسرائيلية في سوريا.

وأكد أن "الضاحية الجنوبية وبيروت (العاصمة اللبنانية) خط أحمر بالنسبة لنا". مشيرًا إلى أن طهران تتابع التطورات "بجدية بالغة".

ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين أمريكا وإيران في يونيو/ حزيران 2026، فإن شروط وقف الحرب العدوانية وتبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وحلفائها وطهران، تنص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وتابع المسؤول الإيراني: "إن استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قد يدفع طهران إلى استهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بكل قوة وكثافة".

وكشف محسن رضائي أن بلاده تعمل حاليًا على إنشاء "مسارات تصدير جديدة" تتوسع تدريجيًا، في الإحاطة حول ملف النفط الإيراني والحصار الأمريكي للموانئ.

وتأتي تصريحات "رضائي" بعد زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى إيران، الخميس الماضي، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبحث معه اتفاقية هرمز بين سلطنة عُمان وإيران.

وتناولت المباحثات القطرية الإيرانية، الممر الملاحي المشترك والمؤقت بين طهران ومسقط عبر مضيق هرمز، إلى جانب الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام استئناف الحوار.

وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد بدأت يوم 28 شباط/ فبراير 2026، حربًا عدوانية على إيران؛ تخللها عمليات اغتيال واستهداف لرموز النظام في طهران، وتدمير منشآت حيوية ومدنية وجسور. فيما ردّ الحرس الثوري الإيراني باستهداف وتدمير القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في الخليج وفلسطين والأردن.

وفي اليوم الـ 72 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 181 يومًا من اندلاع الحرب العدوانية على إيران، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، في حين توعد وزير الخزانة بقطع "كل شريان اقتصادي متبق" لإيران.

من جانبها، وصفت الخارجية الإيرانية عملية "الإقصاء الاقتصادي" بأنها "جريمة دولية ضد الإنسانية"، ودعت الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية.

كما ربطت طهران فتح الممر الإيراني العُماني الجديد في مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط الإيرانية.