الكوفية أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» قرار الحكومة الكولومبية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، معتبرةً أنه انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخطوة تمنح غطاءً سياسياً لمحاولات فرض الضم الاستعماري على المدينة، وتمسّ بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الهيئة أن نقل السفارة ليس إجراءً دبلوماسياً محايداً، بل يحمل تداعيات سياسية وقانونية تسهم في تكريس نتائج الاحتلال، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات 476 و478 لعام 1980، والقرار 2334 لعام 2016، إضافة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأشارت «حشد» إلى أن القرار يتجاهل الالتزامات الدولية التي أكّدتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدة في استمراره.

وحذّرت الهيئة من أن هذه الخطوة قد تشجع دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، بما يضعف منظومة القانون الدولي ويكرّس فرض الأمر الواقع بالقوة، محمّلةً الحكومة الكولومبية المسؤولية السياسية والقانونية عن القرار وتداعياته، ومطالبةً إياها بالتراجع الفوري عنه وإغلاق السفارة في القدس المحتلة ونقلها إلى خارج المدينة.

ودعت «حشد» دولة فلسطين إلى إطلاق تحرك قانوني ودبلوماسي عاجل، ومتابعة القضية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة والهيئات الدولية المختصة، والعمل على عرض الآثار القانونية للقرار أمام محكمة العدل الدولية، ضمن ولايتها واختصاصها.

كما ناشدت الدول العربية والإسلامية ودول أميركا اللاتينية وسائر الدول الملتزمة بالقانون الدولي اتخاذ مواقف واضحة والضغط عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، داعيةً الشعب الكولومبي والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط السلمي على حكومتهم لمراجعة القرار والتراجع عنه.

وشددت الهيئة على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن القرارات الأحادية لا تمنح الاحتلال سيادة مشروعة على المدينة، مؤكدةً أن حماية وضعها القانوني تتطلب تحركاً دولياً جاداً يتجاوز الإدانة إلى خطوات عملية تحول دون تكريس الوقائع المفروضة بالقوة.