الكوفية:منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير ودولة الكيان عام 1993، برز تحالف الليكود برئاسة "الثنائي" نتنياهو – شارون، بقيادة "الإرهاب اليهودي السياسي"، ليس ضد الشعب الفلسطيني، كما كان تاريخيا منذ قدوم الغزوات الصهيونية المبكرة الى فلسطين، وتشكيل عصابات إرهابية، بل بات إرهاب سياسي ضد "اليهود".
وانتقل مشهد "الإرهاب السياسي" من مظاهرات غير مسبوقة الى ممارسة "إرهاب القتل" المباشر لرئيس وزراء الكيان، ومن كان يسمى يوما بـ "ملك إسرائيل"، عندما أقدم أحد عناصر المنظمات اليهودية الإرهابية، باغتيال اسحق رابين في نوفمبر، لاغتيال خيار السلام الذي بدأت عجلة انطلاقته بعد توقيع الاتفاق بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وحاولت قوى "الإرهاب اليهودي السياسي المنظم" بقيادة نتنياهو – شارون، اعتبار عملية الاغتيال "حدث فردي" وليس جزء من بروز تشكيلات شقت طريقها الى دولة الكيان، جراء بروز إمكانية البحث عن "حل سياسي" لا يتوافق مع الأفكار المتطرفة، وعملت "الدعائية الصهيونية" حصار آثار الفعل الإرهابي الى الحد الفردي.
ومؤخرًا، وبعد أن سقط "الممثل الرسمي للإرهاب السياسي المنظم"، عادت وبقوة وسرعة في آن الى الواجهة، منظمات الإرهاب، ولم يعد الأمر مقتصرا على تهديد فردي، بل ظاهرة سياسية تثير حالة من القلق الكبير داخل الكيان، عبر 3 مسارات متوازية:
إرهاب يهودي ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس
نشاط تلك المنظمات لم يتوقف طوال حكم نتنياهو، والذي بدأ عمليا يونيو 1996، تخلله حركة انقطاع، لكن براك – شارون استبدلوا "إرهاب العصابات المنظمة" بإرهاب الدولة المنظم من 2000 حتى 2004، توجت باغتيال المؤسس الخالد ياسر عرفات.
إرهاب يهودي ضد فلسطيني 48
وهي ظاهرة بدأت تتسارع وتتصاعد عبر مظهرين من الجريمة، منها ما يعرف بالفعل "الجنائي"، وأخرى بفعل عمل إرهابي على خلفية "قومية" خاصة في المدن المشتركة حيث الفلسطيني مع اليهودي.
وتبين أن "النشاط الإرهابي" الأخير تقف خلفه عناصر منتمية لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة، ما يكشف أن الأمر جزء من عمليات منظمة، ولم تعد حوادث "فردية" كما كان يقال في زمن سابق.
إرهاب يهودي ضد يهودي
يوم 2 يوليو كشفت وزيرتان من الحكومة الجديدة تنتميان لما يسمى بمعسكر "اليسار الصهيوني"، من حزبي ميرتس والعمل، أنهما تلقيتا تهديدات بالقتل، بعد فترة من هروب أحداهن من منزلها خوفا، بعد انتشار تهديد بقتلها على وسائل التواصل الاجتماعي.
عودة الإرهاب اليهودي المنظم ضد اليهودي توافق بعد سقوط ممثلهم الرسمي نتنياهو، بعد أن حكم الكيان 12 عاما متصلا الى جانب 3 سابقة، ورغم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد بينيت هو من رحم الثقافة الإرهابية، ولكن ذلك لم يكن كافيا لهم، بعد تحالفه مع أطراف لم تمارس الإرهاب ضد اليهود، مع أنها ارتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ربما أصبح من الضرورة السياسية، ان تعيد الحركة الرسمية الفلسطينية، وكذا المؤسسات المدنية فتح ملف مضاف الى ملفاتها بملاحقة دولة الكيان، كدولة عنصرية ملاحقة بارتكاب جرائم حرب، ان تفتح ملفا مضافا حول "الإرهاب اليهودي المنظم" ضد اليهود وضد الفلسطيني في داخل إسرائيل، ولم يعد الأمر محددا في الضفة والقدس وقطاع غزة.
مسألة سياسية هامة، تستحق الاهتمام والعمل بكل السبل، على نشرها لتبيان واقع الكيان، والخطر الإرهابي الذي تمثل، ولا يجوز الحساسية من الإشارة الى إرهاب يهودي ضد يهودي، كما يهرب البعض من تبيان ذلك.
نمو التطرف والإرهاب داخل دولة الكيان مؤشر سياسي، انها كيان لا يبحث سلاما ولا استقرارا، وأن العقبة الحقيقية أمام وضع حل للصراع ليس الطرف الفلسطيني، كما تحاول دولة الكيان وتحالفها الدولي ترويج ذلك، فما يحدث منذ سقوط نتنياهو يمثل قاطرة سياسية لفضح الكيان ليس ككيان عنصري وتطهير عرقي، ولكن بالبعد الإرهابي ضد من لا يتماثل مع فكرهم الإرهابي.
التطرف الإرهابي اليهودي لم يعد فرديا كما أشاعوا... بل فعل منظم كامل الأركان!