قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تسرع وتيرة الخطوات الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستعمرين انتهاكا للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن ذلك يتعارض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته مـحكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، ودعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن القلق إزاء التطورات الأخيرة حيث وقعت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى عمليات هدم نفذت لأول مرة في محمية طبيعية في المنطقة المسماة (ب) التي تقع تحت سلطة السلطات الفلسطينية.
وقال المكتب الأممي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت يوم الاثنين عمليات هدم جماعية لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية ومحافظة الخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية "التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بسبب قوانين التخطيط وتقسيم المناطق التمييزية التي تهدف إلى قمع البناء الفلسطيني".
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن تعكس إسرائيل مسار هذا التوجه على الفور والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التي حددتها محكمة العدل الدولية.
وقال إن للدول الثالثة دورا حاسما في وقف سلوك إسرائيل غير القانوني حيث يجب عليها ألا تقر بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تمتنع عن مساعدة إسرائيل في الحفاظ على هذا الوضع.
وأضاف أن ذلك يتطلب من الدول أن تدرس بعناية مجموعة واسعة من تفاعلاتها مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية ودعم الجيش الإسرائيلي.
