الخارجية تطالب بإجراءات دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي

رام الله: حملت وزارة الخارجية والمغتربين، دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الراهن للأوضاع في ساحة الصراع، معتبرةً أنها سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال الضم التدريجي للضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي وإصرار إسرائيلي رسمي على تكريس الاحتلال الإحلالي وتعميق فصول نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.

وقالت الخارجية، في بيانها، إنه "بالرغم من المطالبات والدعوات الدولية لدولة الاحتلال بوقف التصعيد الحاصل في انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد منها، سواء عبر ممارسات جيش الاحتلال وقوانينه وأوامره العسكرية التعسفية وإجراءاته وعقوباته الجماعية، أو من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، أو ما يتصل بمصادرة وتجريف وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان".

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة فيه بوقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقف هذا التصعيد والانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية مع الجانب الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال.