غوتيريتش: لا بديل عن "الأونروا" ويجب التراجع عن حظرها

نيويورك - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "إسرائيل"، إلى سحب القانون الذي يمنع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، من العمل، معتبراً أنه "لا يوجد بديل عنها".

واعتبر غوتيريتش في تصريحات إعلامية أن حظر أونروا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبين أن الوكالة تقدم مساعدات إنسانية مهمة تشمل الغذاء والخدمات الصحية.

وكان سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أعلن هذا الأسبوع أن الوكالة يجب أن تغادر القدس بحلول يوم غد الخميس.

وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي.

وقال لازاريني في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن اتهام "إسرائيل" لوكالة الأونروا بـ "الإرهاب" يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة.

وأكد أن "فرض القانون الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية؛ الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك".

ونوه إلى أن "مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين". مشددًا على أن وجود الوكالة الأممية "ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية".

وأكمل لازاريني: "في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوّض جهدنا. بينما تدعي حكومة إسرائيل أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين".

واستطرد: "نقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية. والوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب".

ولفت المفوض العام للأونروا النظر إلى أن "حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو موجود بشكل مستقل عن الوكالة".

وتصاعدت الحملة الإسرائيلية الشرسة على "أونروا" بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 بادعاء مشاركة موظفين بالوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على غلاف قطاع غزة، كما زعم الاحتلال أنّ المقاومة تستخدم منشآت الوكالة لأغراضٍ عسكرية.

ونفت الأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" لم تقدم أدلة كافية على ذلك، وبالرغم من الضغوط الدولية على "إسرائيل" والمطالبات المتصاعدة لعدم تعطيل دور "أونروا"، تبقى المخاوف قائمة من تأثير هذه السياسات على الوضع الإنساني المتدهور، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي للمساعدات الموجهة للفلسطينيين.